به نقل از «ایران اکونومیست»

اما و اگرهای تأمین منابع مالی

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۳۵۲۹

سال گذشته بیش از ۷ میلیون تن گندم در کشور تولید شد و برآورد دولت برای تولید این محصول استراتژیک برای سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون تن بود اما بالای ۱۰ میلیون تن برداشت شد.

به گزارش ایران اکونومیست، در این هفته مراسم آغاز سال زراعی جدید (۱۴۰۳-۱۴۰۲) برگزار شد. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تأمین امنیت غذایی کمتر از تأمین منیت نظامی نیست، عنوان کرد که بر اساس برنامه‌ها، ۵ محصول استراتژیک برای خودکفایی ۱۰۰ درصدی انتخاب شده و موضوع در حال پیگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این محصولات گندم، جو، برنج، پنبه و شکر بوده که گندم تولیدی امسال بالاتر از ۱۰ میلیون تن بوده است. ۱۰ میلیون و ۳۴۰ هزار تن گندم از سوی کشاورزان تحویل دولت شد و بخشی هم به طور آزاد در بازار به فروش رسیده است.

تولید غیرمنتظره

سال گذشته بیش از ۷ میلیون تن گندم در کشور تولید شد و برآورد دولت برای تولید این محصول استراتژیک برای سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون تن بود. محقق نشدن عدد پیش بینی شده سبب شده تا دولت با توجه به کسری بودجه، در تأمین اعتبارات جدید با مشکل مواجه باشد. مبلغ خرید تضمینی گندم با قیمت ۱۵ هزار تومان ۱۵۵ هزار میلیارد تومان (همت) می‌شود که دولت موفق شده ۱۱۰ هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده و ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهکار گندم کاران باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به قانون شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی عنوان کرد، دولت موظف است پس از ۲۴ ساعت تحویل گندم، مبلغ آن را بپردازد.

وی اظهار کرد که ۵ مکاتبه با رئیس جمهوری و ۴ نشست در راستای پرداخت مطالبات گندم کاران انجام شد و حتی کمیسیون کشاورزی آدرس داد در کدام وزارتخانه چه میزان پول وجود دارد. اما همچنان بخشی از مطالبات گندم کاران باقی مانده است. نهادهای متولی باید هر چه زودتر نسبت به پرداخت هزینه‌ها و خسارات اقدام کنند.

وی با بیان اینکه هنگامی که پرداخت مطالبات درست انجام نشود کشاورز در پرداخت تسهیلات دچار مشکل می‌شود، گفت، بخشی از کشاورزان به دلیل پرداخت نکردن به هنگام سود تسهیلات از سوی بانک‌ها تحت فشار بوده و جریمه می‌شوند. متولیان امر باید پاسخگو این بخش از مشکلات کشاورزان باشند.

تولید بر پایه صادرات

سکاندار وزارت جهاد کشاورزی درباره برنامه راهبردی وزارت جهاد کشاورزی به تولید برای تأمین نیاز بازار و بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت، در این باره اولویت نخست شیلات و آبزی پروری است. درصد کمی از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته و باید این قوت‌ها بهره برداری کرد.

اولویت دوم، صنایع تبدیلی و تکمیلی است که به گفته محمدعلی نیکبخت برای افزایش تولید باید صنایع تبدیلی توسعه پیدا کنند و صنایع در اختیار تولید باشند.

هدف گذاری در افزایش تولید محصولات گلخانه‌ای و دامی برای تأمین بازار از دیگر اولویت‌هایی است که وزیر جهاد کشاورزی به آن اشاره کرد.

وعده بازار آینده گوشت قرمز

بازار گوشت کشور در یک ماه اخیر به ثبات نسبی رسیده است. در حال حاضر گوشت گوسفند و گوساله بدون چربی در قصابی‌های مناطق مرکزی شهر بیش از ۵۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و نرخ گوشت گوساله از گوسفند گران‌تر است. بخشی از گوشت قرمز کشور به وسیله عشایر تولید و تأمین می‌شود. رئیس سازمان عشایر ایران درباره قیمت تمام شده گوشت قرمز تولیدی عشایر، گفت، با توجه به مناطق مختلف قیمت گوشت تولیدی عشایر بین ۳۴۰ تا ۳۷۰ هزار تومان متغیر است. این نرخ برای مصرف کننده در بازار با توجه به کشش بازار تعیین می‌شود.

وی اظهار کرد که در ۳ ماه آینده شاهد ورود گوشت دام‌های پرواربندی شده و تثبیت قیمت‌ها خواهیم بود. معمولاً پروار هر دام حدود ۴ ماه به طول می‌انجامد که چرخه پروار از یک ماه قبل در بین برخی عشایر کشور آغاز شده است.

یارانه بخش دیمزارها و مکانیزاسیون

چهارمین سال اجرای طرح جهش تولید در دیمز ارها آغاز شده و معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام درباره به یارانه تخصیص یافته به آن اشاره کرد و گفت، این عدد در سال نخست ۱۶۰ میلیارد تومان، سال دوم ۳۰۰ میلیارد تومان، سال سوم ۵۰۰ میلیارد تومان بود. این مبلغ به عنوان کمک هزینه و پشتیبانی از طرح بوده که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد که ۴۲۰ هزار کشاورز در ابتدای طرح شرکت داشتند که این عدد سال آینده به ۵۳۷ هزار نفر می‌رسد. به این ترتیب تنوع کشت نیز محقق می‌شود.

سیدمصطفی سیدهاشمی در ادامه به تسهیلات اختصاص یافته به بخش مکانیزاسیون حوزه کشاورزی پرداخت و گفت، سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان با سود ۴ درصد برای خرید ۶ هزار دستگاه در اختیار کشاورزان قرار گرفت که امسال این عدد به ۱,۰۰۰ میلیارد تومان رسید.

سهم بیمه کشاورزان

حق بیمه بر اساس تعهدات بوده که تعهدات را نیز ارزش موضوع و محصولات تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در حوزه طیور قیمت جوجه یک روز از سوی وزرات جهاد کشاورزی تعیین و اعلام رسمی می‌شود. صندوق بیمه بر اساس داشته‌های خود درصدی از ارزش موضوع را در صورت خسارت متعهد به پرداخت می‌شود. در حال حاضر این صندوق ۸۰ درصد خسارت در بخش طیور را پوشش می‌دهد. این عدد برای دام سنگین، سبک و آبزیان نیز صدق می‌کند. به عنوان مثال اگر قیمت دام سبک بر اساس قیمت تعیینی وزارت جهاد کشاورزی حدود ۷.۵ میلیون تومان باشد حق بیمه دامدار فقط ۱۹ هزار تومان است و در صورت خسارت صندوق بیمه متعهد است تا سقف ۶ میلیون تومان برای هر دام بپردازد.

معاون توسعه امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی عنوان کرد، حق بیمه کشاورز در محصولات کشاورزی ۳۰ درصد است و این عدد در طرح جهش تولید در دیمزارها با توجه به تعهد وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام ۱۵ درصد تعیین شده است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: گندم ، گوشت قرمز ، بیمه کشاورزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: گندم گوشت قرمز بیمه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی میلیارد تومان میلیون تن گوشت قرمز بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۳۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم

سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.

میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانک‌ها پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابل‌توجه برای این استان است.

میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.

وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم